عدم تكافؤ الدعويين الأخريين ( 1 ) ، لخروج الآمر ( 2 ) وورثته عما في يد المأذون التي هي ( 3 ) بمنزلة يد سيده ، والخارجة لا تكافئ الداخلة فتقدم ( 4 ) ، وإقرار المأذون بما في يده لغير المولى غير مسموع ( 5 ) فلزم اطراح الرواية ، ولاشتمالها على مضيّ الحجة ( 6 ) ، مع أن ظاهر الأمر حجة بنفسه ولم يفعل ( 7 ) ، ومجامعة صحة الحج لعوده رقا وقد حج بغير إذن سيده ، فما اختاره ( 8 ) هنا أوضح . ونبّه بقوله : ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه على خلاف الشيخ ومن تبعه ، حيث حكموا بما ذكر ( 9 ) ، مع اعترافهم بدعوى مولى الأب فساد البيع ( 10 ) ، وعلى خلاف العلامة حيث حملها ( 11 ) على إنكار مولى الأب البيع لإفساده ( 12 ) ، هربا ( 13 ) من تقديم مدعى الفساد ( 14 ) ، والتجاء إلى تقديم منكر بيع